قوله : وقد كسروا قاف يقتّل وقتّل لأنهما ساكنان التقيا فشبّهت بقولهم : ردّ يا فتى . يعني : أن كسرة دال رد لاجتماع الساكنين . وزعم أن كسر هذا طلبا للكسر الذي في ألف اقتتل وحملا عليه ، وزعم أنّه لو كسر لاجتماع الساكنين لجاز في يعضّ ويردّ . فردّ عليه هذا القول وفصل " الرادّ " بيّن يقتّل وبيّن يعضّ ويردّ ، فقال : يقتل : يفتعل ، وليس به بناء آخر ، فإذا قلنا : يقتل فكسرنا ، لا يتوهم أنّه غير يفتعل ، ومتى قلنا : يعض ويرد توهم أنّه يفعل لأن في الكلام يفعل . قال سيبويه : " ولا يكون في هذا وأشباهه غير إلقاء الحركة على ما قبلها من الساكن " . يعني : في باب يعضّ ويردّ ويفرّ لا يكون فيه غير إلقاء حركة العين على الفاء ، ولا يجوز كسره لاجتماع الساكنين لما ذكرناه من وقوع اللبس . قال : " وجاز في قاف يقتتلون الفتح والكسر ؛ لأنه يجوز في الكلام فيه الإظهار والإدغام ، فكما جاز فيه وجهان : إلقاء حركة التاء الأولى على القاف وكسرها لالتقاء الساكنين حتى تصرف بإظهار الحرف وتبيينه . والإخفاء هو إظهار الحرفين مع اختلاس - تصرفوا فيها بإلقاء الحركة والكسرة لاجتماع الساكنين ، ولم يتصرفوا في باب يعض ويرد بالإظهار فلم يزيدوه على إلقاء الحركة . قوله : " فإن قال قائل : ما بالهم قالوا : ألحمر . . . فلم يحذفوا الألف حين حركوا " إلى قوله : " لأنه ضارع - حين كان الحرفان غير منفصلين - احمررت " ولما ذكر سيبويه سقوط ألف الوصل لتحريك ما بعدها في قتل ، وردّ وقل في الأمر وسل ، عارض نفسه بقولهم : لحمر إذا خففوا الهمزة من قولهم الأحمر ، وحذفت ألف الوصل لتحريك اللام . ومنهم من يقول : ألحمر ، يحرك اللام ولا يسقط ألف الوصل ، ينوي أن تكون اللام على سكونها وإن تحركت لأن الحركة للهمزة . فإن سأل سائل فقال : لم ثبات ألف الوصل في ألحمر ولم يجر في سل ، فيقال : اسل ؟ لأن السين في نية السكون وحركتها حركة الهمزة المحذوفة ففرق سيبويه بينهما بأن الألف لام المعرفة قد ضارعت الألف المقطوعة ، يعني ألف أحمر بانفتاحها إذا ابتدأت وثباتها في الاستفهام في قولك : الرجل حاضر ؟ قال : " فلما كانت كذلك قويت ، كما قلت : الجوار حين قلت : جاورت " . أي ثباتها في الاستفهام وفتحها في الابتداء ، أو جبالها قوة ، كما أن الجوار حين كان مصدر فعل لا يعتل - وهو جاورت - لم يعل ولو كان مصدر فعل معتل لانقلبت الواو ياء كقولك : قام قياما ، وما أشبهه .